الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
154
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
است ، فعليت مىيابد . شايان ذكر است كه بحث بالا مبتنى بر دو اصل است : 1 . ثبوت امر غيرى به مقدمه . 2 . اينكه مناط عبادى بودن عبادت ، قصد امر است . به نظر ما هر دو مبنا باطل است . دليل بطلان مبناى نخست خواهد آمد ، اما مبناى دوم باطل است ، چون در عبادى بودن كار ، صرف ارتباط دادن آن با مولا و انجام آن براى تقرب به او كفايت مىكند ، نهايت آنكه چون عبادات توقيفى است ، بايد از پيش دانسته باشيم كه مولا به انجام كار مورد نظر با قصد تقرّب راضى است ، و گرنه تشريع خواهد بود . براى اين منظور ، احراز محبوبيّت ذاتى فعل نزد مولا كافى است ، هرچند به خاطر وجود مانعى ، مولا به آن امر نكرده باشد . اينك مىگوييم : اگر شخصى به قصد امتثال امر ذى المقدمه اقدام به انجام مقدمات آن كند ، از همان زمان انجام مقدمات در واقع شروع به امتثال امر ذى المقدمه كرده است و اگر چنين قصدى داشته باشد ، عمل او عبادت به شمار مىرود . مثلا كسى كه براى انجام مناسك حج و انجام تكاليف الهى ، مقدمات رفتن به مكه را فراهم آورد ، از همان زمان انجام مقدمات ، به طاعت خداوند پرداخته است . از اينجا دانسته مىشود چرا در برخى روايات بر انجام مقدمات ، ثوابهايى مترتب شده است . حاصل آنكه : عقل ما را به انجام مقدمات واجب فرامىخواند ، و براى تقرب يافتن به خداوند كافى است شخص آن را به قصد توصل به آنچه عبادت است انجام دهد . و اگر مقدمه ، يك عمل عبادى باشد ، مانند وضو ، عقل الزام مىكند كه شخص آن را به نحو عبادى انجام دهد و فرض آن است كه او مىتواند چنين كند ، خواه امر غيرى در كار باشد يا نباشد ، و خواه مقدمه فى نفسها مستحب باشد يا نباشد .